وزير الزراعة يقرر صرف الاسمدة من مديريات الزراعة

التقى وزير الزراعة بعضومجلس الشعب ونقيب فلاحي مصرعبد الرحمن شكري والمهندس اشرف السعيد عضو مجلس الشعب عن كفرالشيخ و سعيد السيد امين نقابة فلاحي مصربالبحيرة وعبدالجواد عبدالغني أمين صندوق النقابة .

ومجموعة من شباب الثورة ومجموعة من الفلاحين بمقر وزارة الزراعة بالدقي لبحث مشاكل الفلاحين و أهمها مشكلة الاسمدة وتسويق القطن والاراضي المستصلحة التي تنوي الوزارة توزيعها علي صغار الفلاحين وحديثي التخرج.

ووعد الوزيربحل مشكلة الاسمدة خلال 15 يوم ووصول المقرر الشتوي كاملاً للفلاحين حيث تم فرض حصه علي مصانع المناطق الحرة مقدارها 20 الف طن مقابل دعم الطاقة أورفع الدعم عن أي مصنع لايلتزم بالكمية المقرره عليه

كما أصدر قرار بمنع صرف الاسمده للقطاع الخاص حتي يأخذ الفلاحين مقرراتهم كاملة وتم تشكيل لجنة يرأسها الدكتور أيمن المعداوي مسئول المدريات بوزارة الزراعة لمتابعة صرف الاسمدة بالمديريات وطلب بجدية التواصل مع أفراد النقابة لرصد أي مخالفة والتحقيق فيها فوراً.

وفجَر الوزير مفاجأة خطيره حيث قال أن الوزارة غير مسئولة عن تسويق القطن وأن مهمتها انتاجية وليسة تسويقية والذي اثار حفيظة الحضور.

ممادفع وفد نقابة فلاحي مصر الي تشكيل وفد مكون من كلاً من سعيد العذب امين النقابة بالمنوفية وعبد الجواد عبد الغني أمين صندوق النقابة و اشرف السعيد وعبد الله الهنداوي عضوى مجلس الشعب عن كفرالشيخ لمقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة لحل هذه الازمة.

وأما بخصوص الاراضي الجديدة فقد صرح الوزير أن الوزارة ستقوم بتوزيع 26الف فدان في اطار المحافظات الت بها هذه الاأراضي علي أن يوزع 40% من هذه الاراضي علي خرجي الزراعة والطب البيطري ويوزع الباقي علي شركات الاسثمار الزراعي الت يثبت جديتها وذلك بحد أقصي 10الآف فدان كما أنه لن يسمح بملكية الا بحد اقصي 50 فدان للفرد , و100فدان للأسرة وذلك من خريجي الزراعة أو الطب البيطري علي أن لا يكون له رقم تأميني ,ولا يشترط السن .