ننشر تفاصيل خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخر

وتضمنت المذكرة الشارحة للطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في اى مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلداتهم.

وحدد في المادة (3) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي:

١- إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.

٢- العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.

٣- تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة. تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.

- وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.

٥-إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.

٦- تأهيل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات.

٧- توفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية واخرين.

مراكز التنمية الشبابية

وكان قد عرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار النائب إلى أن الحكومات في جميع دول العالم تدرك أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وقال: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.

وأوضح أنه في عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.

وأكد أن المادة (٢٦) من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعماله.