أبرز تصريحات "وزير المالية" أمام البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة 2022/2023

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:
 

-كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء.

-متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ 300 مليون جنيه شهريا.

-الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزى، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزى المصرى من شروط وضوابط.

-العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.

-فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.

-منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى دون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي.

-الفائدة تزيد عامًا بعد آخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية.

-العام المالي 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، ولدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة.

-الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

-وضع سقف الدين العام وسط مساعي لخفضه وصولا إلى المستهدفات.

-الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية.

-القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024.