تشميع وغلق فندق شهير بالإسكندرية لعدم الالتزام بالتراخيص

نفذت  وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد،  قرارًا بغلق وتشميع أحد  الفنادق الكائنة بمنطقة العطارين وسط  محافظة الإسكندرية، وذلك لعدم التزامه ومخالفة الفندق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.

وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، رقم 56 بتاريخ 2024/3/11  والقرار رقم 61 بتاريخ  2024/3/12والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين، أن يغلق الفندق  إداريا، وذلك لثبوت تشغيله دون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار، علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي اسبابه،وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذه.

وقامت لجنة مشكلة اليوم، بتنفيذ قرار االتشميع اليوم الاحد، وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل دون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار،يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية 

أخبار الإسكندرية، تشميع فندق، مخلفات وزارة السياحة، حملات وزارة السياحة، أخبار اليوم 

يذكر أن  محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بمعاقبة كل  كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و" م.ج.ب" و"أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات، عما أسند إليهم،ومعاقبة كل من " ش.ص.ز" و" ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين، برد مبلغ 290.700000  جنيه " مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه،  وغرامة مساوية للمبلغ،وبزوال صفة جميع المتهمين ماعدا السادسة،وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ،وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول " صلاح الدين الهادي "رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015 وإنه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه (مائتنان وتسعون مليون وسبعة مائة ألف جنيه).

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما عضوى مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثانى عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق  المملوك لشركة (ج.ر)، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.