وزيرة التخطيط: العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي واستثمارات جديدة في الطريق

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مناقشة بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،اليوم، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة ذات مواصفات جيدة منخفضة التكاليف، ومواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية وهي عناصر جذب للاستثمار الأجنبي، ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان له أثر  على جذب الاستثمار، ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف، بالإضافة لصدور وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ذلك ادى لحدوث تدفق للاستثمار الأجنبي،  ونفذنا أكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة ومن المتوقع تدفق استثمارات عديدة خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم، ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدة أنه لا بد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين.

وتابعت "السعيد" أن هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية، منها  تحفيز التصنيع  المحلي، والخدمات الصحية  والتعليم، مشيرة إلى أنه سوف يدخل سوق العمل ٩٠٠ الف شخص سنويا، كاشفة عن خطة حصر  أصول الدولة مع عمل كود لكل من تلك الأصول.

وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة، إن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3٪، إلا أن الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت، ووصل النمو إلى 2.7٪  فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.

وتوقعت الوزيرة الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية، مؤكدة
أن الأمن الغذائي قضية مهمة، وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصةً الدول الناشئة، حيث يعاني  أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية، وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيوسياسية والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة وهي نفس الأحداث التي أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة.

وقالت الوزيرة، إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى  4٪ كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9٪ في العام المالي الحالي بسبب  الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو.

وفي ما يتعلق بحياة كريمة أكدت "السعيد" أن نسبةتنفيذ  المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار، وأنه تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ  ترليون جنية لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزه.

وفي ما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق  أكدت أن أهم بنودها هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم  البدء في مشروعات جديدة.

جاء ذلك ردًا على اسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، والذي  طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة  حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه وحول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة، وعن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها.