"برلماني" يتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات
قال النائب محمد أبو حامد، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات يمنع استغلال إيصال الأمانة في غير محله، لأن الكثير من التجار استغلوا إيصال الأمانة في حبس الكثير من المواطنين الذين تعثروا في سداد بعض الأقساط.
وتابع "أبو حامد"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية"المحور"، مساء السبت، أن المواطن الذي يتعثر في تسديد الاقساط يُعاقب بالقانون المدني، وليس بالقانون الجنائي كما يحدث الآن في حال إستخدام إيصال أمانة.
وأشار إلى ضرورة توعية المواطنين بعد شراء أشياء أكثر من طاقتهم، لافتًا إلى أن بعض الأهالي يقومون بشراء أشياء مبالغ فيها بسبب العرف.
وأضاف أن السجين الواحد يكلف الدولة 3000 جنيه في الشهر الواحد، وهذا الأمر يتضمن الاكل والحراسة والملابس وخلافه، لذلك افترح وجود عقوبات خدمات عامة لبعض الأشخاص الذين ليس لهم تهم جنائية، وهذا الأمر يدخل في الغرامات أو ارتكاب مخالفات مرور او مخالفات الملاعب للمشجعين.
واقترح أن تقوم وزارة التضان بالتعاون مع الإنتاج الحربي بإنشاء برامج لتسهيل تجهيز البنات بأقساط ميسرة حتى لا يستغل التجار حاجتهم كما يحدث الآن.
