بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.. برلمانيون يطالبون بتدشين مشروعات استثمارية مصرية في السودان

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المُفروضة على السودان منذ 20 عامًا مُعللة قرارها بإحراز الخرطوم تقدمًا في محاربة الإرهاب وتسجيل تحسن في أوضاع حقوق الإنسان، أكد نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن هذا القرار سيساعد في نهضة اقتصاد الدولة الشقيقة مُطالبين بتدشين مشروعات استثمارية بين مصر والسودان في المستقبل القريب.

التأثير على الاستثمارات المصرية في السودان

من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن رفع العقوبات عن السودان هو أمر إيجابي سيكون له تأثير على الاستثمارات المصرية في السودان.

الاستثمار في السودان مكسب

وأوضح"الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن السودان يوجد على أرضها العديد من الخيرات، والاستثمار فيها هو مكسب كبير بين الدولتين، نظرًا لتوافر المياه والمساحات الزراعية، والانتاج الحيواني وغيرهم.

مشاريع بين مصر والسودان

وأشار إلى أنه تم اقتراح مشروع تجاري على الحدود بين مصر والسودان، في حلايب وشلاتين من أجل تنشيط العلاقات التجارية، موضحًا أنه من الممكن تنفيذ مشروع الربط بين الدولتين من خلال خط سكة حديد.

البرلمان لن يعارض الاستثمار في السودان

وأضاف أن قرب المسافات بين الدولتين، هو أحد الأمور الذي سيجعل هناك سهولة في التناقلات، وبالتالي سيكون هناك حل لمكلة البطالة في مصر، لافتًا إلى أن البرلمان بالتأكيد لن يعارض فكرة الاستثمار هناك.

خطوة للنهوض

وفي نفس السياق، علق النائب محمد بدرواى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمان لحزب الحركة الوطنية، في تصريح خاص لـ"الفجر" على قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة 20 عامًا على السودان قائلا: "خطوة جديدة للنهوض باقتصاد الدولة الشقيقة".

مشروعات اقتصادية

وقال بدراوي، إن السودان عانت في السنوات الأخيرة الماضية من عجز تام بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية بسبب القيود البنكية التي كانت تمنع تداول العملات وكذلك التحويلات البنكية بالإضافة إلى وقف الاعتمادات  المصرفية، مضيفًا أن تلك الخطوة تساهم في خلق مناخ استثماري جيد أمام نهضة الاقتصاد السوداني بتدشين مشروعات استثمارية مصرية على أرض السودان الشقيقة لتعم الفائدة على البلدين.