فرحات: تعديلات قانون الجنسية "تخالف الدستور"

انتقد الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، مشروع تعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أجاز إسقاط الجنسية الأصلية، وذلك يخالف المادة السادسة من الدستور.

وأوضح فرحات عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أن دستور 1971 كان يترك تنظيم أمر الجنسية برُمّته للقانون، والمادتين 15 و16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 أجازت سحب الجنسية المكتسبة وإسقاط الجنسية الأصلية في حالات محددة، ولم يكن في هذا تعارض مع دستور 1971.

وأضاف أن المادة 6 من دستور 2014 جاءت بحكم جديد أن: الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، لافتًا إلى أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة (التجنس) وليس الجنسية الأصيلة، أي جنسية الدم.

وتابع: سبب آخر لعدم دستورية التعديلات، أنها منحت جهة الإدارة سلطة إسقاط الجنسية، وفقًا لمعايير مرِنة فضفاضة تمكِّنها من إسقاط الجنسية عن آخرين، وهذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا مرارًا بعدم دستوريته في مجال التجريم.

وأكد أن الجنسية ليست منحة من أحد، بل هي الهوية، ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها.