رئيس موريتانيا يحث مواطنيه على إقرار استفتاء إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم
دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا، إلى التصويت بـ"نعم" في استفتاء تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، واتهم المعارضة بالسعي إلى "نشر الفوضى".
ووعد مساء الثلاثاء، بالكشف عن معلومات خلال تجمع ختامي الخميس في نواكشوط، متهما أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاستفتاء "بالفساد". ودعا الشعب إلى "التخلص من المجلس الذي يشكل خطراً على مستقبل البلد وعلى ديموقراطيته".
يقضي التعديل الدستوري خصوصاً بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل مكانه مجالس إقليمية منتخبة وتغيير العلم الوطني علاوة على الغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى الإسلامي.
أقر مجلس النواب تنظيم الاستفتاء في التاسع من مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن اغلب أعضائه مؤيدون للسلطة.
وأحدث قرار الرئيس تنظيم الاستفتاء رغم رفض مجلس الشيوخ جدلاً واسعاً ودفع بالمعارضة وبالخبراء الدستوريين إلى الطعن بشرعيته.
وندد حزب اللقاء الوطني الديمقراطي وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا الذي دعا إلى التصويت ضد التعديل الدستوري السبت، "بحملة غير عادلة" وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح أن مؤيدي التعديل يحظون بغالبية التغطيات الإعلامية على المحطات الرسمية.
واللقاء الديموقراطي هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الراديكالية الذي لم يدع إلى مقاطعة الاستفتاء.
أما باقي الأحزاب المشاركة في الحملات فدعت إلى تأييد التعديل سواء كانت من الموالاة أو من المعارضة المعتدلة.
وصرّح بتاح مساء الثلاثاء، في حديث صحفي "أننا نخوض حملة صعبة وغير عادلة من حيث توزيع التغطيات الإعلامية".
وأضاف أن الإعلام الرسمي يخصص "1% فقط" من وقته للقاء الديموقراطي. وأكد "أننا رغم هذا التعتيم الإعلامي واثقون من أن الموريتانيين سيرفضون المشروع غير الدستوري والمعارض لخياراتهم الديموقراطية".
يبلغ عدد الناخبين حوالى 1.4 مليون وهم مدعوون السبت، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج في بداية الأسبوع القادم.
