بعد رفع أسعار الوقود .. زيادة ضريبة القيمة المضافه 1% السبت المقبل
بداية من شهر يوليو ستكون الحكومة علي موعد لرفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14% ضمن سلسلة من الأجرئات تستهدف خلالها الحكومة تحسين الأيرادت العامة للدولة وخفض عجز الموازنه.
وكانت الحكومة أستحدثت العام المالي الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% لعلاج تشويهات ضريبة المبيعات، وأعفت منها جميع السلع والخدمات الأساسية للمواطن.
وقال عبد المنعم مطر، مستشار وزير الماليه لضريبة القيمة المضافه، أن الحكومة تستهدف إيرادت بقيمة 172 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي من ضريبة القيمة المضافه، بينما تبلغ الحصيلة المتوقعه للضريبة العام المالي القادم بعد رفعها إلى 14% نحو 220 مليار جنيه.
وأضاف" مطر" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن السلع والخدمات في قانون ضريبة القيمة المضافة مقسم إلى ثلاث أقسام، قسم لسلع المعفاه تمامَا من الضريبة، وقسم لسلع الجدول، وقسم لسلع الخاضعه للسعر العام للضريبة، حيث أن السلع المعفاة الذي يبلغ عددهم57 سلعه وسلع الجدول فقط لن يتم إقرار الزيادة الجديدة عليهم بينما القسم الثالث هو الذي سيتم رفع سعر الضريبة عليه بنسبة 1%.
وأوضح، أن سلع الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط و تضم 12 سلعه وخدمه جميعها خاضعين لسعر ضريبة ثابت لا يتغير بمرور الزمن، مثل الزيت الذي يفرض عليه ضريبة بنسبة 0.5% والأسمدة والمبيدات 5% والمقاولات 5%، ولكن سلع الجدول التي تخضع معًا لسعر ضريبة الجدول وسعر الضريبة العامة مثل السيارات ستطبق عليها الزيادة الجدييدة.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف إيرادت بقيمة 172 مليار جنيه بنهايية العام المالي الحالي، بينما تبلغ الحصيلة المتوقعه للضريبة العام المالي القادم بعد رفعها إلى 14% نحو 220 مليار جنيه.
وتضم قائمة الأعفائات في ضريبة القيمة المضافة كلًا من البان الأطفال، والشاي والسكر والبيض والطوابع البريدية ونقل وتوزيع الكهرباء والأدوية والخدمات التعليمية، بينما تشمل القائمة الخاضعه للضريبة السجائر والمشروبات الغازية وأجهزة التكيف والسيارات وكافة الأجهزة الكهربية.
