"الاتحاد الأوروبي" :نعمل على 250 برنامجا بمصر بـ 1 مليار و300 مليون يورو
أكد السفير إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد سيواصل دعم مصر وتنميتها الإقتصادية وبناء الأمن والإستقرار والرفاهية.
وأضاف سوركوس، خلال حفل الإفطار السنوى مع الصحفيين والإعلاميين، مساء اليوم الأحد، إنه عقد منذ تسلمه مهام عمله قبل شهور بمصر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسئولين مصريين ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 250 برنامجا يعمل عليها الاتحاد الأوروبى بمصر بقيمة منح تبلغ 1 مليار و300 مليون يورو.
وشدد على أن مصر تعد شريكا مهما ودولة مهمة بالنسبة إلى أوروبا، وأن الإتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى وأكبر مستثمر بمصر وأكبر مانح لمصر.
وأضاف "ندعم أيضا القطاع الخاص بمصر لخلق وظائف ولاسهامه فى التنمية الإقتصادية "، مشيرا إلى وجود اتصالات سياسية قوية مع مصر ، وأنه تم التوصل الى اتفاقية للسنوات الثلاث القادمة هى أولويات الشراكة والتى تغطى القطاعات الأساسية فى البنية التحتية والتجارة والتعليم والصحة والطاقة وغيرها، وهذه الوثيقة السياسية ستساعد فى تنفيذ المشروعات وتقديم منح لدعم الإقتصاد المصرى.
وحول حجم التبادل التجارى بين مصر والإتحاد الأوروبي حاليا ، قال سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إن حجم التبادل الأوروبي بين الجانبين إرتفع بوضوح خلال الفترة الأخيرة ، حيث يبلغ ٧ر٢٧ مليار يورو ، مشيرا الى أنه كان هناك نقاشات مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للإتفاق حول أفضل الطرق لزيادة التجارة بين الجانبين.
وأضاف إن الصادرات الأوروبية الى مصر تبلغ حوالي ١٩ مليار يورو ، مشددا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وأوضح أن الإتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبي ستتعلق كذلك بتجارة الخدمات وهى مهمة للإقتصاد المصري ، وأشار الى أن وزير التجارة والصناعة المصري سيقوم بزيارة الى بروكسل قريبا ، حيث سيعقد لقاءات مع المسئولين الأوروبيين ، وخاصة فيما يخص كيفية مساهمة صناعة السيارات وقطع الغيار في دعم الإقتصاد وتنميته.
وبشأن أولويات الإتحاد الأوروبي فيما يخص الشراكة مع مصر ، شدد السفير الأوروبي على أن الإتحاد الأوروبي يدعم التنمية الإقتصادية الإجتماعية والتعليم والطاقة والبنية التحتية وجميع القطاعات الهامة للوصول للإستقرار والرفاهية في مصر.
وفيما يخص قانون الجمعيات الأهلية ، قال سركوس " كانت لنا نقاشات مع الحكومة بعد موافقة البرلمان على هذا القانون ، وعبرنا عن رأينا في هذا الشأن ، ويجب أن نحترم أن هذا القانون قد تم اقراره ، وسنتابع كيف سنعمل فى ظل هذه الظروف الجديدة".
وقال سفير الإتحاد الأوروبي، إن حجم التبادل الأوروبي بين الجانبين إرتفع بوضوح خلال الفترة الأخيرة ، حيث يبلغ 27.7 مليار يورو ، مشيرا الى أنه كان هناك نقاشات مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل للإتفاق حول أفضل الطرق لزيادة التجارة بين الجانبين.
وأضاف إن الصادرات الأوروبية الى مصر تبلغ حوالي ١٩ مليار يورو ، مشددا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
