ميادة عبدالعال تكتب: دور المرأة بالمشهد السياسي الحالى
هناك مجموعة من الأسباب التى تقف وراء تدنى دور ومشاركة المرأة المصرية فى السلطة المحلية ومنها : النظرة الشمولية للمرأة، وسيادة الخطاب الدينى فى العملية الانتخابات، والعادات والتقاليد، وضعف منظمات المجتمع المدنى المساندة للمرأة، وتنميط دور الإعلام للمرأة، ومحدودية عدد المرشحات فى الانتخابات المحلية، وضعف الثقافة السياسية لدى الناخبين المحليين، وانتشار الفقر وتأثيره على الترشح للانتخابات، انتشار الأمية، ضعف وهشاشة العمل الحزبى للمرأة، مع عدم وجود تنافسية حقيقية ورقابة جادة على الانتخابات، وعدم وجود سقف للدعاية الانتخابية في انتخابات المحليات.
ويرجع أهمية دور عضو المحليات والفرص الجيدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللآتى يعملنّ بجهد للترشح لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهنّ على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفةً أن الدستور نص فى مادته 176 على “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية” ، وتضمن الدولة “تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات وفى المادة 179 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم،مشددةً على أن هذه المادة تعتبر تحولاً غاية في الأهميةالمرأة كانت بطلة المشهد السياسي، خلال الفترة السابقة.
كما أصبح لها حصص ثابتة في المجالس المحلية وفقاً للدستور، وذلك من أجل تحفيزها للمشاركة في المجال السياسي من خلال مجلس الشعب والمجالس المحلية. أهمية تواجد المرأة في المحليات، اشارة إلي التمييز الايجابي الذي منحه الدستور للمرأة في المحليات، وأن الدستور أعطي قوة للإدارة المحلية بإضافة أداة الاستجواب كأداة رقابية للمجالس المحلية، وبذلك تستطيع المجالس المحلية تقديم طلبات إحاطة واستجواب المسئولين وسحب الثقة منهم إذا تقاعسوا في حل مشكلات المجتمع.
كما أن مقاعد الشباب بالمجالس المحلية تصل إلي 13500 مقعد ونأمل في أن تحصل المرأة علي نصفها بالإضافة للنسبة المخصصة لها طبقًا للدستور بربع المقاعد بالمحليات، فضلا عن إمكانية تطوع المرأة للعمل العام من خلال منظمات المجتمع المدني.
