"النواب" يحسم الجدل حول قانون العدالة الانتقالية.. ويكشف مصير المصالحة مع "الإخوان"

يرتبط مفهوم تشريع قانون العدالة الانتقالية في أذهان كافة طوائف الشعب المصري بأنه سيتم عقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد قرب انتهاء دور الانعقاد الثاني من البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يتطرق المجلس حول مناقشة هذا القانون بالرغم من أن الدستور نص في المادة 241 بأنه على مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى أن يصدر قانون العدالة الانتقالية.

* الدستور يلزم

نصت المادة 241 من دستور 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، إلا أن القانون لم ير النور حتى الآن على أرض الواقع، لا من جانب الحكومة، أو من جانب من ألزمهم الدستور وهم مجلس النواب.

من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً للنواب حول عدم إصدار هذا القانون حتى الآن في السطور التالية.

* المجلس لم يغفل

من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لم يغفل في يومًا ما عن مناقشة قانون العدالة الانتقالية.

* تم إحالة القانون

وأضاف الطماوي، أن القانون تمت مناقشته في دورة الانعقاد الأولى من مجلس النواب ومن حينها تم إحالته للجان المُتخصصة للدقيق الدستوري له ما بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مؤكدًا أن سبب إصدار هذا القانون حتى الآن هو لالتزامنًا أن لا نصدر قانون به عواري دستوري.

* لا تصالح مع الإخوان

كما أكد النائب البرلماني، أن القانون لم ينحصر مهامه على التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية فقط بل هناك العديد من القضايا التي يختصها القانون، مؤكدًا أن البرلمان بنفس نبض الشعب يرفض التصالح مع أي جامعة استهدفت قتل المصريين الأبرياء سواء أكانوا من الشرطة أو قوات الجيش أو من المدنيين.

* لدراسة القوانين الخارجية

وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن السبب الرئيسي وراء تأخر البرلمان في إصدار قانون العدالة الانتقالية لدراسة المجلس للقانونين التي تم إصدارها في دول مثل البرازيل والهند من تحول سياساتها نتيجة حكم فاشي سابق كي يصدرًا قانونًا جيدًا.

* لا داعي للخوف

وأضاف حنفي، إن المخاوف التي يتم أثاراتها على الرأي العام المصري أن البرلمان سيقوم بتشريع قانون العدالة الانتقالية لعقد مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية لا صحة لها على الإطلاق.