ننشر تفاصيل أول دعوى قضائية تطالب بوضع حل لأزمة سد النهضة الأثيوبي

وطالبت الدعوى بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنيه لدراسة أزمة تغير مجري نهر النيل وبناء السد الإثيوبي علي أن تكون في هذه اللجنة، لجنة قانونية علي مستوي الخبراء الدوليين في القانون الدولي وفي المفاوضات الدولية لرصد كافة الانتهاكات التي اتبعتها اثيوبيا واتخاذ موقف قانوني دولي لحل هه الأزمة مع ما يترتب من ذلك من آثار أخصها: " قيام اللجنة القانونية باستخدام الاتفاقيات الدولية لزيادة حصة مصر من مياه النيل حتي لا تتعرض مصر للعطي والمجاعة".

كما طالبت الدعوى بمواجهة قيام أثيوبيا ببناء سد النهضة الذي أعلنت عنه باتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997" الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة" أسوة بما حدث في عام 1997 حينما لجأت محكمة العدل الدولية الي هذه الاتفاقية الإطارية عند نظر قضية نهر الدانوب وكذلك سبق وأن لجأت قطر لاستخدام هذه الاتفاقية في خلافها مع البحرين علي بعض جزر الخليج العربي لأن هذه الاتفاقية تضمن لمصر حقوقها التاريخية في مياه النيل.

كما طالبت باللجوء إلى المنظمات الإقليمية، وإلى الاتحاد الإفريقي وفقًا للمادة الثالثة والرابعة والسادة من ميثاق الاتحاد، وكذلك عرض الأمر علي المحكمة الإفريقية طبقا لنصوص موادها، وايضا عرض الأمر علي مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، واللجوء الي جامعة الدول العربية كي تتخذ موقفا ايجابيا من ذلك بقرار يمثل ثقلا سياسيا علي اثيوبيا يمكن استخدامه في الضغط الدولي عليها لكي تمتنع عن البدء في إنشاء سد النهضة ، نظرًا للإضرار التي ستصيب مصر.

 

كما طالبت الدعوى باللجوء إلى الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن طبقا للمادة "24" من ميثاق الأمم المتحدة أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لبيان مدي مشروعية حق اثيوبيا في اشاء سد النهضة أم لا؟ وبيان حقوق مصر المكتسبة في مياه نهر النيل ويطلب ذلك من أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجهة العامة أو باقي الأجهزة الست المعروفة في الأمم المتحدة.

وذكرت الدعوى، أن معركة المياة بين مصر وأثيوبيا دخلت معركة " الضرب تحت الحزام"، حيث قامت الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري النيل الأزرق تمهيدًا لإقامة سد النهضة بينما وقفت الحكومة المصرية مكتوفية الأيدي تتلقي الطعنات واحدة تلو الأخر ولم تحرك ساكنًا، لافتُا أن الرئيس الأسبق " محمد مرسي" كان هو السبب الأكبر فيما وصلنا اليه من تعقيدات في ملف السد، حيث تلقت مصر صدمة تحويل النيل غداة حضوره مؤتمر القمة الإفريقية بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا".

وذكرت الدعوى، أن نظام مرسي وحكومته وقتها لم يعطِ لهذا القضية أي أهمية وانشغل بتثبت دعائم حكمهم داخليا بتعين الكوادي الإخوانية في كل مكان بمصر وتناسي أهم القضايا، علي الرغم أن المياى أمن قومي حتي وقعت االواقعه ووجهت له أثيوبيا وقتها ضربة تحويل مجري النيل الأزرق تمهيدًا لا نشاء سد النهضة، والغريب في الأمر أن الحكومة المصرية وقتها وقفت أيضًا مثل الرئيس الأسبق مكتوفة الأيدي أمام هذه الضربة تترنح من هول الصدمة، رغم أنها تمتلك سلاحًا يمكنها من الحصول علي حوقها كامله في مياة النيل، وهذه الحقوق لا تتمثل في حصتها المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب فقط، وانما تزيد علي ذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، والتي تضمن الإستغلال المنصف والعادل لمياة الأنهار لكل الدول الواقعة علي المجاري المائية، فاذا كانت دول حوض النيل ومنها أثيوبيا تعترض علي اتفاقيات تقسيم مياة النيل بحجة أنه تم توقعيها ابان الإحتلال الأجنبي لدولة حوض النيل فإن الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة – التي لم تدخل حيز التنفيذ حتي الآن- يمكن اللجوء اليها أسوة بما حدث عام 1997 حينما لجأت محكمة العدل الدولية الي هذة الإتفاقية عند نظر قضية نهر الدانوب.

كما ذكرت أن غياب اتفاقية تضم دول حوض النيل وغياب هيئة دولية دائمة لإدارة النهر وتطوير الانتفاع به، وإعلان بعض دول المنابع كإثيوبيا أحيانا عن تحفظها بالنسبة لما تسميه حقوقها في مياهه، إنما يطرح تساؤلات حول حقوق والتزامات كل دولة من هذه الدول، والقواعد التي تحكم الانتفاع المنصف بمياه النهر، وأولويات هذا الانتفاع عند تعارض الاستخدامات، وأسلوب التنسيق والإدارة المشتركة لهذه المياه، مقارنة بالمعمول به في العديد من الأنهار الدولية الأخرى، وما إذا كانت هناك وسيلة لتطوير الانتفاع بالنهر لتحقيق المنفعة المشتركة للدول المشاطئة دون إضرار بحقوق بعضها بعضا أم لا؟، ولما كانت مصر من بين كل دول حوض النيل، إضافة إلى كونها دولة المصب، تعتمد على النيل كمصدر رئيسي، أو بالأحري كمصدر وحيد للمياه المستخدمة في أغراض الشرب والزراعة، فإن أي اقتطاع للمياه في أعالي النيل، بما يستتبعه من انخفاض في كميات المياه المتاحة لمصر، سيترتب عليه ضرر بليغ بها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات مبدأ الانتفاع المنصف.

ولفتت الدعوى إلى عدد من المواثيق والإتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط بول الحوض مع بعضها بعضا ، حيث ذكرت الدعوي البرتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، والذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا  صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.

 

وكذلك مجموعة المعاهدات المعقودة بين بريطانيا وإثيوبيا، وبينها وبين إيطاليا وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصري - البريطاني وإثيوبيا وإريتريا، والموقعة في أديس أبابا في 15 مايو1902، والتي يتعهد الإمبراطور مينليك الثاني، ملك ملوك الحبشة، بموجبها بألا ينشئ أو يسمح بإنشاء أية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان المصري البريطاني.

 

وأشارت الدعوى إلى الاتفاق المبرم بين بريطانيا وحكومة دولة الكونغو، والموقع في لندن في 9 مايو 1906، والذي تتعهد الكونغو بموجب المادة الثالثة منه بألا تقيم أو تسمح بإقامة أية منشآت قرب أو على نهر سميليكي أو نهر آيسانجو، يكون من شأنها تخفيض كمية المياه التي تصب في بحيرة آلبرت إلا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري البريطاني، وكذلك المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في ديسمبر 1925، والتي تعترف فيها الحكومة الإيطالية بالحقوق المائية السابقة (التاريخية) والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض، وتتعهد بألا تنشئ في أقاليم أعالي تلك الأنهار أو فروعها أو روافدها أية منشآت من شأنها تعديل كمية المياه التي تحملها إلي نهر النيل بشكل محسوس.

ونوهت الدعوى، باتفاقية لندن المبرمة بين بريطانيا (نيابة عن تنجانيقا) وبلجيكا (نيابة عن رواندا وبوروندي) في 23 نوفمبر 1934، والتي تقضي مادتها الأولي بأن يتعهد الطرفان بأن يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل وصوله إلى الحدود المشتركة لكل من تنجانيقا ورواندا وبوروندي أية كميات من المياه، يكون قد تم سحبها منه قبل ذلك لغرض توليد الكهرباء، فالسماح باستغلال مياه النيل لتوليد الطاقة الكهربائية لا يجوز بحال أن يمس، طبقا لهذه المادة،  كمية المياه التي تتدفق من منابعه إلى المجري الرئيسي فيه.

وتطرقت الدعوى للمذكرات المتبادلة بين مصر وبريطانيا ( نيابة عن أوغندا ) في الفترة ما بين يوليو 1952 ويناير 1953، بشأن اشتراك مصر في بناء خزان أوين، الذي أنشئ فعلا عام 1954  لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أوغندا، والتي اتفق فيها الطرفان على تعلية خزان أوين لرفع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا، كما اتفقا على التعويضات التي تمنح لأهالي أوغندا الذين يصيبهم ضرر جراء ارتفاع منسوب مياه البحيرة، والذي من شأنه زيادة حصة مصر من مياه الري، وتوليد كهرباء تضمن مزيدا من الطاقة لكل من أوغندا وكينيا.

كما ذكرت الدعوى، اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالي، وتوزيع المنافع الناجمة عنه بينهما، والتي تعد في الواقع مثالا يحتذي في مجال التعاون بين الدول المشاطئة للأنهار الدولية لاستغلال مياهها، حيث سعت إلى تحقيق نفع مشترك لكل من الدولتين دون إجحاف بالحقوق التاريخية لكل منهما، ودون الإضرار بحقوق باقي دول الحوض. فقد أكدت هذه الاتفاقية احترام الحقوق المكتسبة لطرفيها، وحددت هذه الحقوق بدقة حسما لأي نزاع، حيث أقرت في البند "أولا" منها بحقوق تاريخية مكتسبة لمصر، مقدارها ثمانية وأربعون مليار متر مكعب سنويا، وللسودان أربعة مليارات من الأمتار المكعبة سنويا،  وفي مجال مشروعات ضبط النهر، وتوزيع فوائد هذه المشروعات، اتفق الطرفان في البند "ثانيا" على إنشاء السد العالي وتقاسم منافعه، وعلى إنشاء السودان سد الروصيرص على النيل الأزرق، وأية مشروعات أخرى تراها السودان لازمة لاستغلال نصيبها.

واتفقا على قيام مصر بدفع التعويضات المالية للسكان السودانيين الذين سيضارون من تكون بحيرة السد العالي، كما اتفق الطرفان في البند "ثالثا" على التعاون في إنشاء مشروعات لاستنقاذ المياه الضائعة في مناطق المستنقعات، لزيادة إيراد النهر من المياه، على أن يكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب البلدين بالتساوي، وعلى أن يسهم كل منهما بالتساوي في جملة تكاليفها. واتفق الطرفان أيضا على التشاور بشأن أية مشروعات مستقبلية أخرى تخدم أهداف التوسع الزراعي في البلدين، هذا بالإضافة إلى ما قضي به البند "رابعا" من الاتفاقية من إنشاء هيئة فنية دائمة بين البلدين، تعمل على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر، وزيادة إيراده ومتابعة الأرصاد المائية على منابعه العليا. 

وتختص هذه الهيئة برسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النهر، والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الدولتان في هذا الصدد.

وتابعت الدعوى أن  مصر وقعت مع أوغندا في مايو 1991 اتفاقية  في شكل خطابات متبادلة بين وزيري خارجية الدولتين،  بعد مفاوضات مكثفة بينهما، بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة فيكتوريا، كانت أوغندا قد تقدمت به إلى البنك الدولي لتمويل عملية إنشائه. 

وتضمن هذا الاتفاق التزام أوغندا بتمرير التصرفات الطبيعية طبقا للمعدلات المعمول بها وقت إبرام الاتفاق، كما تضمن التزامها بما سبق أن اتفقت عليه الدولتان عند إنشاء خزان أوين عام 1953 من الحفاظ على مدى التخزين البالغ قدره ثلاثة أمتار لصالح مصر، وقد ورد بالفقرة الثالثة منه أنه يمكن النظر في تعديل هذه المعدلات لصالح أوغندا لتوليد الكهرباء، بناء على اتفاق الطرفين، وبما لا يضر بدول المصب.

وأيضًا وقع الرئيسان المصري والإثيوبي في الأول من يوليو 1993 اتفاق القاهرة، الذي وضع إطارا عاما للتعاون بين الدولتين لتنمية موارد مياه النيل، وتعزيز المصالح المشتركة. وقد حوي هذا الاتفاق في أحد بنوده تعهدا من الطرفين بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يختص بمياه النيل. كما تعهدا بالتشاور والتعاون في المشروعات ذات الفائدة المتبادلة، عملا على زيادة حجم التدفق، وتقليل الفقد من مياه النيل في إطار خطط تنمية شاملة ومتكاملة. كما اتفق الطرفان على إنشاء آلية للتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مياه النيل، وتعهدا بالعمل على التوصل إلى إطار للتعاون بين دول حوض النيل لتعزيز المصلحة المشترك.

وأكملت الدعوى، أن الحفاظ علي الأمن القومي والحفاظ علي أرضه شرف وواجب مقدس، ونهر النيل وموارده والمائية ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الإعتداء عليها بكل الطرق، لافتاً أن القانون الدولي يلزم كافة المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية علي فض كافة المنازعات الدولية بالطرق السليمة حفاظًا علي السلم والأمن الدوليين.

وأردفت الدعوى أن هناط طرق ومساعي أخري عن حميدة عن طريق تشكيل لجنة تحقيق دولية هي اللجنة الفنية الثلاثاية الدولية وتضم مصر والسودان واثيوبيا لتقييم سد النهضة الأثيوب، ولكن اثيوبيا لم تتعامل معها بشكل جدي بل أنها لم تنتظر حتي تضع هذه اللجنة تقريرها بشأن السد بل بادرت باتخاذ خطوات عملية بناء سد النهضة بتحويل مجري النيل الأزرق، مما يدل علي أن اثيوبيا لم ولن تلتزم بتقرير اللجنة التي لم تتعاون معها كما ينبغي لذلك فلابد من تصعيد الأمر الي أكثر من ذلك، حيث اللجوء الي المنظمات الدولية والإفريقية خاصة أن انشاء سد النهضة يخالف الاتحاد الأفريقي وأهدافة التي أسس من أجلها.