بعد إبداء آرائهم حول تبعية "تيران وصنافير".. مقصلة "الفيسبوك" تعصف بالقضاة

لم يكن القضاة بأحسن حالًا من المتظاهرين الرافضين لرد جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، إذ أصابتهم لعنة غضب النظام من موقفهم فكان الجزاء إما برفع الحصانة أو الإحالة للتحقيق.

واتخذ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، خلال الأسبوع الماضي، عددا من القرارات الهامة تضمنت إحالة 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وذلك على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

وبحسب المصادر القضائية فإن  الـ 46 من بينهم 5 من رؤساء نيابة النقض، والآخرين درجاتهم متنوعة ما بين رئيس نيابة ورئيس محكمة، ومعظمهم من الشباب.

ولم يكن ذلك لمجرد كتابة منشورات على صفحاتهم بـ"الفبس بوك"، بل طال الغضب كل من شارك أي منشور يؤكد مصرية الجزر، وكل من أبدى إعجابه "قام بعمل لايك".

وقال المصدر، إن هناك تقارير متابعة يتم تحريرها بين الحين والآخر لصفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تقديم هذه التقارير إلى وزير العدل، حيث أن مجلس القضاء الأعلى كان قد وزع كتابا دوريا منذ فترة حذر القضاة من الكتابة على صفحات الفيس بوك فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسى.

وجاء في التقارير المقدمة لوزير العدل، قيام 10 مستشارين في درجات وظيفية مختلفة بإبداء آراء سياسية عن جزيرتى تيران وصنافير على الفيس بوك، وأمر بالتحقيق فى ذلك، وعما إذا كانت هذه الواقعة تمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الانشغال بالسياسة من عدمه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة التفتيش القضائي انتهت بالفعل من التحقيق مع القضاة، ووقع عقوبة التنبيه عليهم، بينما رأى المجلس الأعلى للقضاة بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل أن ما قام به القضاة الـ6 يمثل جرما، وقرر رفع الحصانة عنهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة. 

كشفت مصادر قضائية عن أن اللجنة التى شكلها وزير العدل المستشار أحمد الزند لمراقبة ورصد كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعى سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك اللجنة المختصة بالمتابعة التابعة لمجلس القضاء الأعلى، رفعتا إلى الوزير عشرات المخالفات المتعلقة بتدوين قضاة أراء فى موضوعات مختلفة ما بين سياسية وخاصة بالقضاء.

وأكدت المصادر أن اللجنة التى شكلها الوزير قبل 6 أشهر من 3 أعضاء بالمكتب الفنى للوزير رصدت نحو 28 مخالفة تقدمت بها على دفعتين، الأولى ضمت 11 مخالفة والثانية ضمت 17 مخالفة تم التقدم بها قبل أيام قليلة.

 

وفي هذا السياق يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هناك فصيل قضائي يطلق على نفسه "قضاة من أجل مصر" هدفه زعزعة الأمور وهو يعمل لخدمة أهداف إخوانية.  

وأوضح الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر" أن هذه التصرفات مخالفة لقانون الخدمة القضائية التي حددها الدستور بحرمان "القاضي" من العمل في السياسة، أو الانتماء لجماعات متطرفة.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ما فعله هؤلاء القضاة لا يعد بمثابة ابداء للآراء، وإنما انحياز لفصيل دون آخر وهذا ما يعاقب عليه القانون، إذا أن القاضي من المفترض أن يكون حياديًا ومستقلا.

وأشار الجمل إلى أن القضاة الذين يقومون بذلك يرتكبون مخالفة جسيمة تستوجب المحاكمة من الجهات القضائية المختصة.

وفي ذات السياق يقول المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأي السياسي يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها. 

جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية يمنع القاضي فقط الاشتغال بالعمل السياسى، وثار جدل فى الأوساط القضائية حول مدى جواز مراقبة الحسابات الشخصية للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعها، غير أن أحكام مجلس تأديب القضاة على مدى العامين الماضيين اعتدت بهذه التدوينات كدلائل إدانة لبعض القضاة.