تفاصيل القصة الكاملة لحادث «مستشفى المطرية».. ومواجهات «الداخلية» و«الأطباء»‏

حسب رواية نقابة الأطباء في بيانها، أكدت أن الاعتداء بدأ في الساعة الثانية أمس الخميس، حيث دخل أحد المواطنين يرتدي ملابس مدنية لمستشفى «المطرية» وهو مُصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه.

وعندما رفض الطبيب، فقام أمين الشرطة بالاعتداء عليه وكان معه وقتها أحد زملائه شاركه الاعتداء على الطبيب، واعتديا أيضاً على النائب الإداري الطبيب «مؤمن عبدالعظيم» ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية، ولكن المأمور أعادهما إلى المستشفى مرة أخرى.

ونظم أطباء المطرية التعليمي إضراباً عن العمل، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة  أمناء الشرطة، وقاموا بإغلاق استقبال المستشفى.

وعندما علمت نقابة الأطباء بالواقعة، قامت بإصدار بيان شرحت من خلاله تفاصيل ما حدث، ثم توجه الدكتور أحمد فتحي - أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر تعدي باسم المنشأة وتكليف محامي النقابة بالذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ للنيابة العامة.

وأكدت النقابة على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفى بشكل حقيقي، مُعّلِنةً إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم.

وفي تصعيدهم الثاني بعد الإضراب عن العمل، حرر مؤمن عبدالعظيم وزميله أحمد محمود السيد، الطبيبان بمستشفى المطرية، محضرًا بقسم شرطة المطرية يحمل رقم 2073 ضد 8 أفراد وأمناء شرطة، وأكدا في المحضر أنهما تعرضا للاعتداء والسحل على أيديهم.

وفي أول رد لوزارة الداخلية على الواقعة، كذبت رواية الأطباء والنقابة بشأنها وقالت على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن تفاصيل المشادة التي وقعت بين أمناء الشرطة وأطباء مستشفى المطرية هو أن أحد أمناء الشرطة أصيب أثناء مشاركته في ضبط أحد المجرمين، ثم توجه إلى مستشفى المطرية للعلاج ويقال إن الأطباء تأخروا في الفحص والبعض رأى أن الإصابة بسيطة لا تستوجب إجراء جراحة تجميلية، مما نتج عنه مشادة كلامية بين الأطباء والمصاب حتى تطورت لتشابك بالأيدي.

وأضاف: ذلك التشابك أدى لاتخاذ الأطباء بعض الإجراءات القانونية فقاموا بتحرير محضر بالواقعة، فاتخذت الداخلية الإجراءات القانونية الواجبة لتؤكد أنها لا تتستر ولا تحمي أي شخص يخالف القانون ويتعدى على المواطن.. الواقعة مؤسفة ولو أن الضباط أخطأوا أو تجاوزا فنحن نأسف لهذا التصرف ولكن الإجراءات القانونية والإدارية اتخذت اتفاقًا مع سياسيات وزارة الداخلية.

وفي تطور سريع للأحداث، حرر أمناء الشرطة محضر ضد طبيبي المطرية، واتهموهم بضربهم وإحداث أذى جسدي بهم، وهو كسر قدم أحد الأمناء، وكان ذلك في مقابل المحضر الذى تم تحريره ضد الأمناء.

وأكد أحد الضباط المعتدي عليهم مؤمن عبدالعظيم أن الأمناء توجهوا لمستشفى هليوبوليس ونسقوا مع طبيب عظام بها لكتابة تقرير يفيد إصابتهم بكسور جراء الاعتداء عليهم، وأن أحد تلك الإصابات الموصوفة بالتقرير كانت كسر مضاعف بالساق، وكانت تخص أمين الشرطة الذى قام بالاعتداء عليهم وضربهم بكعب الطبنجة، فضلا عن صدور التقرير مختوما بخاتم المستشفى، على حد قوله.

وأرسلت وزارة الصحة، خطابًا إلى اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية حول واقعة كسر أحد الأطباء بمستشفى المطرية التعليمي لقدم أمين شرطة أثر مشاجرة تمت بينهم في المستشفى، ولكن وزارة الداخلية تمسكت بحقها كما يتمسك أعضاء نقابة الأطباء بحق زميلهم في عدم القبض عليه، وأكدوا أن المحضر أُحيل للنيابة.

وبعد توجه الطبيبين إلى النيابة واطلاعهما على تقارير مستشفى هليوبوليس والتي أفادت أن الطبيبين قاما بالاعتداء على أمناء الشرطة وبالكشف عليهما اتضح أنهم مصابون بعدة كسور وبمواجهة الطبيبين وجه لهما ضابط التحقيق حرية الاختيار بين التنازل عن البلاغ المقدم ضد الأمناء، أو حبسهما 4 أيام بتهمة الاعتداء عليهم والذي أدى إلى كسور، فيما أكد أحد الأطباء في الواقعة أن شريط الفيديو الموضح لاعتداء أمناء الشرطة عليه وعلى زميله قد اختفى.

فقررا كل من مؤمن عبدالعظيم وزميله أحمد محمود السيد بالتنازل عن بلاغهما المقدم ضد أمناء الشرطة في واقعة سحلهما.

وبعد التنازل عن المحضر، وجه أحد الأطباء المعتدي عليهم، أسفه لنقابة الأطباء وزملائه من الأطباء الذين تضامنوا معه وحاولوا استرجاع جزء من كرامتهم كأطباء، قائلاً: «شعرت بالخوف لأنه سيتم إهانتي والتنكيل بي إذا لم أتنازل لأننا هنتحبس في أحضانهم».