مطر: إجتماع لإحتواء أزمة موظفى الضرائب مع قانون الخدمة المدنية الأربعاء المقبل
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن كافة مؤسسات الدولة لديها علم باعتزام عدد من موظفي "الضرائب والجمارك"، بالاعتصام أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس المقبل للمطالبة بعدم إخضاعهم لقانون الخدمة المدنية وتراجع حجم رواتبهم، بما في ذلك "وزارة المالية، والجهات الأمنية".
وقال "مطر" فى تصريحلت صحفية إنه من المقرر عقد اجتماع مفتوح مع الموظفين بالمصلحة، يوم " الأربعاء" المقبل للاستماع لشكواهم للتوصل لاتفاق مرضي لكافة الأطراف والطرق القانونية للمحافظة علي الدولة بأسلوب ملتزم، مؤكدا أن التظاهر ليس حلاً للأزمة وإنما الحوار هو الحل.
وأشار مطر إلي أن قانون الخدمة المدنية المرفوض من جانب الموظفين، يسري علي جميع العاملين في الدولة، مشيراً إلى أنه من الأولى تنفيذ القانون ومعرفة الضرر الناتج عنه والعمل على حله، خصوصاً وأنه أنسب الحلول، في ظل وجود نظام للعمل الحكومي للدولة .
وأضاف مطر أن الوضع الراهن للدولة يعتبر صعب وينبغي علي الجميع التحمل، حرصاً علي الاقتصاد القومي، مشيراً إلي أنه لا ينبغي أن تكون "الضرائب" سبباً في حدوث أية أزمة.
ولفت مطر إلى أن وزير المالية هاني قدري، قد ذكر له خلال لقائه الأخير للتوسط لموظفي المصلحة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون ومنح الموظفين حوافز للإنجاز والتي تصرف بناء علي عمل فعلي يقوم به الموظف باعتباره أنه أمراً منطقياً ويحقق العدالة، بدون أن يكون منح حافز ثابت لكل العاملين بدون عمل.
هذا ويعتزم موظفو مصلحتي الضرائب والجمارك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، خلال أغسطس القادم، للمطالبة باستثنائهم من قانون الخدمة المدنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية أسوة بجميع موظفي الدولة.
