بالتفاصيل..ننشر توصيات مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر لتشجيع المستثمرين
قال مجدى المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، ان المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات سيتم رفعها للحكومة فيما يخص توفير الطاقة والتى تعد الضمانة الحقيقة لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة.
واوضح "المنزلاوى" خلال ختام مؤتمر مستقبل الطاقة فى مصر الذى نظمته الجمعية أمس بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة والتعاون الدولى أن معدل استهلاك الكهرباء يجب لا يزيد عن معدل نمو الناتج القومى.
وأشار الى أن المؤتمر أوصى بضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع الدول الأفريقية و العربية فى مجال الإنشاء والربط الكهربائى للشبكات وتوفير الامكانيات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية فى هذا المجال.
وأكد على أهمية التوسع فى إنتاج اللمبة الموفرة للكهرباء طبقا للمواصفات العالمية ومنع استيراد الاجهزة الكهربائية كثيفة استهلاك الكهرباء والتوسع فى أقامة محطات الطاقة الشمسية فى البلاد النائية و المزارع واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة انتاج الكهرباء الى أعلى مستوى لها لتغطية كافة فئات الاستهلاك .
وطرحت لجنة البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين فى ختام جلسات المؤتمر 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة.
وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك ان البنوك تقدم نسب تمويلية لمشروعات الطاقة بواقع 30% من رأس المال المدفوع ,لافتا ان 70% من تكلفة المشروع يتم تمويلها بواقع 20% تمويل محلي و80% تمويل بالدولار.
وأضاف حسين ان التمويل بالعملة الحرة "الدولار" يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية كالبنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية IFC فيما تقدم البنوك المحلية تمويل بالجنيه المصري.
وأكد رئيس لجنة البنوك بالجمعية ،ان التمويل طويل الأجل لمدة الذى يترواح من 15 الى 20 سنة مرتبط بالجدارة الائتمانية للدولة و مدي توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة علي التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل.
وانتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال بإصدار 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التى يجب ان تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات .
واشار رئيس اللجنة الى انه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو احدي الهيئات الأجنبية فيما يعرف بالمساعدة الفنية Technical Cooperation ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.
وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور Developer لما له من تأثير كبير علي تمويل المشروع والتأكد من قدرته علي ذلك من خلال مستندات الطرح.
واكد على أهمية أصدار وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة ,فضلا عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد للبنوك وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة والتزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة.
واوضح حسن حسين ،ان دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة توضح اعتمادها علي الصين لقدرتها علي تمويل مشروعات الطاقة , نتيجة لإحجام بعض البنوك الدولية علي تمويل دول إفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية وبالتالى يجب البحث عن البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.
وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول وذلك علي ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع وذلك لضمان نجاح المشروع الأول حيث ان بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار بينما قد تتطلب باقي العناصر ان يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.
وشدد على اهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلي رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل ايجابية تؤثر علي شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.
فيما أوصت جلسة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمى بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة منها قوانين الاستثمار والجمارك و الضرائب.
وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان تأخر الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الموحد يبعث عدد من الرسائل السلبية للمستثمر الأجنبى .
وأوضح ان اللجنة تقدم بورقة عمل حول مشروع قانون الاستثمار الموحد للحكومة فى ديسمبر العام الماضى وتتضمن توصيات بعدم ضرورة أنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار والإبقاء على هيئة الاستثمار والاكتفاء بتعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار القديم.
من جانبه أكد بهجت الحسامى عضو لجنة التشريعات بالجمعية بأهمية توحيد الجهات المسئولة عن قوانين الطاقة فى مصر من خلال اصدار قانون الطاقة الموحد ,لافتا ان هناك 3 جهات تتسبب فى تضارب قوانين القطاع.
وطالب خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية ضرورة تعديل قانون الجمارك فيما يخص بالإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ,لافتا ان القانون يتسبب فى أغلب مشاكل للمستوردين ويعرضهم للمحاكمة .
وأكد على أهمية إلغاء تحصيل نسبة 2% على معدات الازمة لمشروعات الطاقة المتجددة
من جانبه طالب مهند طه خالد الشريك التنفيذى فى BDO خالد وشركاه بإعطاء الحكومة إعفاءات ضريبة على الآلات المستخدمة فى مجال الطاقة المتجددة لمدة معينة للمستوردين وتخفيضات ضريبة للمنتجين تشجيع التصنيع المحلى مرتبطة بكمية الإنتاج وإعفاءات تتعلق بعدد العمالة .
