القضاء الإداري بالإسكندرية يؤيد قرار إغلاق الزوايا أقل من 80متر

وأكدت المحكمة أن وزير الأوقاف ضرب مثلا فى احترام القانون ولجأ الى دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية، فى سابقة هى الاولى تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتى افادته بأنه موافق لحكم الشريعة الاسلامية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الاوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا الى تقل مساحتها عن ثمانين مترا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها صحة ضم 67 زاوية اخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة الى وزارة الاوقاف والزمت المدعين بالمصروفات

وقالت المحكمة في حيثياتها أن المشرع عهد إلى وزارة الاوقاف بمهمة ادارة الزوايا والاشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد باداء رسالتها فى نشر الدعوة الاسلامية على الوجه الصحيح، تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من اصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم اثره فى نفوس الكافة، وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن اسلم نفسه للتشدد منجرفا او عجز عن مقاومة التطرف فجاراه فسار فى مجراه، نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الاسلامى الوسطى ،ولمواجهة الفكر الشيطانى التكفيرى، مما يمس كيان الوطن واستقراه، الامر الذى يستلزم مواجهة الفكر الشيطانى التكفيرى، خاصة ان وثيقة الدستور المصرى وضعت من بين غايات اصداره حماية الوطن من كل ما يهدده او يهدد وحدته الوطنية

واضافت المحكمة ان القرار الذى اصدره وزير الاوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية، لان صلاة الجمعة من شعائر الاسلام التى افترضها الله عزوجل جماعة دون غيرها من الصلوات، ولا تصلح اذا اداها الشخص وحيدا منفردا، فالصلاة جماعة تؤدى الى اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم، وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التى يجوز اداؤها فى كل مكان بل فى الجمع المتعدد وهو المسجد، فالمسجد من شروط صحة اداء صلاة الجمعة، اما الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة وهى اساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض، ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التى تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية فى صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الاسلامية

وذكرت المحكمة ان من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترا فانهم على اغلب الامر يقيموها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين، وانما بقصد ان يقتصر فيها على عدد محدود لا يريدون غيرهم من الانخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين، وهو ما يتنافى مع ما شرعت الجمعة من اجله، فضلا عن ان المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لانه اصبح فى ملك الله تعالى بخلاف الزاوية التى تقل عن 80 مترا فهى لا تتناسب مع شأن الجمعة، ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه، فالشافعية اشترطوا فى صلاة الجمعة حضور اربعين رجلا عاقلا بالغا وكذلك اكثر الحنابلة وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الاوقاف من ضرورة الا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترا

واختتمت المحكمة حكمها أنه على الرغم من ان القانون منح وزير الاوقاف الاختصاص والسلطة فى الاشراف على الزوايا مع المساجد الا انه ضرب مثلا فى احترام القانون فى اعلى درجاته ولجأ الى دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية فى سابقة هى الاولى تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتى افادته بان قراره موافق للشريعة الاسلامية ومتسق مع الاحكام الفقهية.