| أعظم نقباء المحامين أو كبيرهم هو النقيب الراحل أحمد الخواجة، والخواجة شخصية استثنائية في عالم السياسية والمحاماة، علاقاته كانت متنوعة وهائلة بدأ بالرئيس السادات مرورا برئيس مجلس الشعب السابق الدكتور رفعت المحجوب وكبار رجال الدولة والمعارضة والفنانين والمثقفين انتهاء بشباب متحمس من المحامين وغيرهم، ولكن عبقرية الخواجة تكمن في إدارته لهذا الكم من العلاقات دون التورط في الانسياق وراء فريق أو حزب أو مؤسسة، ارتباطه وانتماؤه الوحيد والأساسي كان لنقابة المحامين ومهنة المحاماة، لم يسمح الخواجة لأي من هذه العلاقات الواسعة أن يؤثر علي استقلال نقابة المحامين. الخواجة كان مدرسة عريقة، وكان أبزر تلاميذه وأنجبهم سامح عاشور النقيب السابق. نجح سامح عندما طبق دروس أستاذه جيداً، وحقق نجاحا ساحقاً متحدياً الإخوان والحزب الوطني معا، واخفق سامح في الانتخابات الأخيرة عندما فشل في تحقيق لعبة التوازن التي أجادها الأستاذ الخواجة، كلمة السر في توازن نقابة المحامين هو فهم أمرين لا ثالث لهما، استقلال النقابة عن كل التيارات السياسية وخاصة الحزب الحاكم، واحتضان النقابة لجميع القضايا الوطنية دون تمييز أو شروط. فكل النقابات ملك أصحابها فقط إلا نقابتي المحامين والصحفيين فهما ملك للرأي العام والمظلومين والقضايا الوطنية. واللعب في توازن نقابة المحامين انتهي بفرض الحراسة علي النقابة، وتغييب دورها لسنوات عديدة. والآن تقف نقابة الحقوق والحريات فوق فوهة بركان. بركان يساهم في انطلاقه قيادات بارزة في الحزب الوطني، ويدور جزء لا بأس به من داخل مجلس الشعب، وتحت مسميات تعديلات في قانون المحاماة، وجزء آخر علي اعتاب مجلس الشوري وتتسارع حدة البركان داخل نقابة المحامين نفسها.
فمنذ عدة شهور وقوي المعارضة لنقيب المحامين حمدي خليفة ومجلسه تشتد وتقوي، في الحقيقة لم يستطع خليفة التقاط أنفاسه بعد معركة انتخابات النقابة، ورغم أن خصوم سامح عاشور اتهموه في الانتخابات الأخيرة بعقد صفقة مع الحزب الوطني. فقد انقلب الحال فور انتهاء الانتخابات، فمن المثير أن نسبة مهمة من الخلافات والمعارضة تعود لعلاقة النقيب بالحزب الوطني وتحديدا بأمين التنظيم المهندس أحمد عز، تقارير صحفية عن تدخل عز في تشكيل هيئة مكتب المجلس ونفي من خليفة، وتقارير أخري عن ترشيح عز لخليفة علي قوائم الحزب في انتخابات الشوري، ونفي آخر من النقيب. وما بين لعبة التقارير والنفي، بدأت مجموعات من المحامين علي اختلاف المشارب والأهداف في القلق من تواجد قوي للحزب الوطني داخل نقابة المحامين، خاصة أن نقابة المحامين لها تاريخ عريق في الوقوف ضد السلطة وحزبها، وفي احتضان مطالب التيارات الوطنية ومظالمها. وزاد من دقة الموقف أو بالأحري حرجه لخليفة إعادة فتح ملف المدينة السكنية بأكتوبر التي تبناها خليفة خلال رئاسته لنقابة الجيزة، ووصل فتح الملفات إلي باب النائب العام في شكل بلاغات مقدمة له للتحقيق في الملف. وقد أدي الإعلان عن رغبة خليفة في الترشح لمجلس الشوري إلي تسارع خطوات المعارضين له، فنجاحه في الشوري يمنحه حصانة برلمانية في مواجهة البلاغات المقدمة، ويقوي شكوته السياسية. ولذلك علت أصوات مطالبة بسحب الثقة من مجلس خليفة، وإعادة الانتخابات، وتحولت الأصوات إلي تحركات هنا وهناك. ويبدو لي أن زيادة حدة المعارضة وخطورتها قد دفعت بخليفة وأصدقائه في الحزب الوطني إلي ردود افعال غير محسوبة، فقد أعلن الحزب عن ترشيح خليفة علي قوائمه في انتخابات الشوري.
وفي مجلس الشعب دعت اللجنة التشريعية إلي اجتماع عاجل، ورغم وجود عشرات من مشروعات القوانين من الحكومة والنواب معا لمناقشة تعديل في قانون المحاماة، وتساءل النواب عن وجه السرعة في التعديل، واتهم النائب المستقل علاء عبدالمنعم زميله عضو مجلس نقابة المحامين عمرو هريدي بأنه يستغل عضوية المجلس لتمرير تعديل يحقق مصالح له في نقابة المحامين، وكان التعديل يهدف إلي زيادة عدد أعضاء النقابة المطالبين بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس من 500 إلي 5000، وأنكر عمر هريدي الاتهام البرلماني، وقال إنه لم يتقدم بالتعديل، ولكن زملاء من نواب الوطني هم الذين تقدموا بالتعديل العجيب، وبعيدا عن الأسماء فإن الحزب الوطني بأغلبيته قد دفع بالتعديل الذي يحمي مجلس نقابة المحامين (حمدي خليفة والأعضاء)، ويبدو أن أصحاب التعديل لم يتنبهوا من فرط سرعتهم إلي بعض الأمور المهمة، فالقانون الحالي يشترط لاكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1500 عضو فقط، ولذلك فقد بدا التعديل مثيراً للعجب، لأن التعديل يشترط أن يطالب 5000 محامٍ بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يحضرها 1500 محامٍ فقط، علي بلاطة فإن الدعوة لجمعية غير العادية تتطلب توقيع أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدني لعدد المحامين الذين سيحضرون الجمعية نفسها. واضطرت اللجنة التشريعية إلي إجراء تعديل آخر يصل بالنصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية غير عادية إلي 5000 محامٍ، ومع تزايد الاعتراضات والتلميحات السياسية والبرلمانية بأن التعديل يستهدف حماية مجلس خليفة من شبح سحب الثقة، فقد تقدم نقيب المحامين حمدي خليفة بعدة تعديلات علي قانون المحاماة، وتشمل تعديلاته علي نفس تعديل نواب الوطني، ولكن تعديلات خليفة تتناول موضوعات وقضايا أخري تزيد الجدل وتشعل الخلاف بين أبناء المهنة العريقة.
وبعيدا عن المواد والأنصبة القانونية فإن الأسابيع المقبلة لا تبدو مبشرة بالخير في نقابة المحامين، فتمرير التعديلات أشبة بلعبة قمار لحزب يدخل انتخابات شوري وشعب. ولكن الأخطر أن هذه التعديلات لا تعمل علي رأب الصدع داخل نقابة المحامين، وتهدد بتصعيد خطير قد يعود بالنقابة إلي تجميد دورها. فبين شعور طاغ بالقلق لدي نقيب المحامين وفريقه، وشعور مروع بالقوة والنفوذ لدي بعض قيادات الحزب الوطني تجاه نقابة المحامين، ما بين هذا الشعور وذاك تسحب نقابة المحامين إلي سرداب مظلم يحيد بها عن الدور الوطني المهم لنقابة الدفاع عن الحريات. لا تحتاج نقابة المحامين إلي مزيد من سكب البنزين علي الموقف الساخن والملتهب بالفعل، ولكنها تحتاج إلي استلهام روح وعبقرية النقيب الأسبق أحمد الخواجة في إعادة نقابة المحامين إلي نقطة التوازن، وإلي الحفاظ علي استقلالها، ووحدتها، إلي اللجوء إلي أبنائها وقواها الذاتية لإنهاء الصراع، وليس إلي استيراد قوي خارجية لحسم هذا الصراع.
|