الإفتاء تطلق حملة جديدة لتوضيح الموقف الشرعي من "شراء صك الأضحية بالتقسيط"
أطلقت جمعية الأورمان ودار الإفتاء المصرية حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، حيث قدمت جمعية الأورمان عدد من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول "شراء صك الأضحية بالتقسيط" للتيسير على المضحين وأجابت دار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من قضية "شراء صك الأضحية" بالتقسيط وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص التقسيط لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذى يهدف إلى توزيع أكبر كمية من اللحوم على غير القادرين في ربوع مصر.
وأشار شعبان ان موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط "، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لسنة 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكانت الأقساط متقدمه على الذبح أو متأخره عنه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".
وأوضح شعبان، أن الهدف من القسيط توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب محافظات الجمهورية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك.
والجدير بالذكر أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها.
